مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را هم موظف کرد تا از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده کند.
همچنین هرگونه دخالت دولت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون را ممنوع شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بخش توسعه تعاون برنامه پنجم را به تصویب رساندند؛ که براین اساس دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به 25 درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سهم تعاونی‌ها را به 15 درصد افزایش می‌دهد که در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت موسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی صورت می‌گیرد.
همچنین افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون با صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها بر رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء دو ماده 29 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری از دیگر اقداماتی است که دولت باید در این راستا انجام دهد.
همچنین وزارت‌تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده دارد.
گفتنی است؛ هرگونه دخالت دولت درامور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق‌های تعاون ممنوع شد که آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
استفاده از امضاء و پست‌الکترونیکی جهت دریافت اظهارنامه مالیاتی
در بخش اصلاح نظام مالیاتی ، مجلس دولت را موظف کرد در راستای هدفمند‌سازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را به جای معافیت‌های قانونی مالیاتی جایگزینی کند و معافیت‌های مالیاتی مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه سالانه را ثبت کند.
براین اساس به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‌های قانونی مذکور، مالیاتی تعلق نمی‌گیرد و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.
همچنین سازمان امور مالیاتی مکلف شد؛ پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند و کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط آن که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظف شدند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
در ادامه سازمان امول مالیاتی کشور مکلف شد؛ از سال دوم اجرا قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن هستند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی با سایر روش‌ها استفاده نماید.
سازمان امورمالیاتی همچنین موظف شد با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی را براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام کند.
در ادامه مصوب شد که به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش‌افزوده، وزارت بازرگانی مکلف شد با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش) کند.
همچنین معادله هزینه‌های انجام شد بابت خرید و نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیاتی مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است و عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه مکانیزه فروش در هرسال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود.
مجلس سازمان امورمالیاتی را موظف کرد به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه مکانیزه فروش هستند را تعیین کند وتا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند.
اعتبارت تملک دارائی و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌گیرد
در‌جلسه علنی امروز صبح مجلس نمایندگان آخرین ماده از بخش کاهش وابستگی به نفت برنامه پنجم توسعه را به تصویب رساندند.
براین اساس به منظور حمایت مالی از بخش‌های غیردولتی و توسعه فعالیت این بخش‌ها به دستگاه‌های اجرایی و یا شرکت‌های دولتی اجازه داده شد در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک دارائی‌های سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانک‌های عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخش‌های غیردولتی قرار گیرد.
همچنین آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
